آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس هیئت عالی نظارت مجمع
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۳۲۸۶
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی آغاز کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای این جلسه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در زمینه موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی نظام، ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن 7سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.
در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 6 و اصلاح عنوان تبصره1 در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.
پس از توضیحات دکتر محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجراء 2و3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیئت مغایر شناخته نشد اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند 16 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته گردید. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.
در این جلسه که دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده 3 این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه ها و تشکل ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند 7 و 9 و 15سیاست های کلی انتخابات و جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
همچنین ماده 5 این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رای دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد. لازم به توضیح است که این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و بندهای 15 و 17 سیاست های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.
هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه 20خردادماه نیز در جلسه ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون انتخابات مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون انتخابات مجلس سیاست های کلی نظام قانون گذاری کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع سیاست های کلی انتخابات هیئت عالی نظارت مجمع قانون انتخابات مجلس اعضای هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟